آخر تحديث: 2026-07-23

شروط الخدمة

تحكم هذه الشروط اشتراكك في VelopStore وإنشاء متجرك واستخدامك للمنصة.

1. القبول واللغة المعتمدة

بإنشاء اشتراك أو متجر أو الاستمرار في استخدام الخدمة، تقر بأنك قرأت هذه الشروط وسياسة الاستخدام المقبول وسياسة الإلغاء والاسترداد وسياسة الخصوصية ووافقت عليها. النسخة العربية هي النسخة المعتمدة والملزمة عند أي تعارض مع الترجمة الإنجليزية؛ وتقدم الإنجليزية للتسهيل فقط.

2. الخدمة ومسؤولية التاجر

توفر VelopStore أدوات برمجية لإنشاء متجر وإدارة المنتجات والطلبات والإعدادات. أنت مسؤول عن بيانات متجرك ومحتواه وأسعاره وضرائبك وشحنك وإعلاناتك وعقودك مع عملائك، وعن امتلاك التراخيص اللازمة. لا نعد بنتيجة تجارية أو توفر غير منقطع.

3. الاشتراك والدفع

يحدد السعر والمدة والميزات الظاهرة عند اختيار الخطة التزامات الاشتراك. قد يبدأ الاشتراك المدفوع بعد تأكيد الدفع، وقد تتجدد الخطة تلقائياً ما لم توقف التجديد قبل الموعد. الرسوم والضرائب ورسوم مزود الدفع، إن وجدت، تقع على عاتقك وفق ما يظهر قبل الدفع.

4. الإلغاء والاسترداد

يوقف إلغاء التجديد الفوترة المستقبلية ويستمر الوصول حتى نهاية الفترة المدفوعة. لا يوجد استرداد اختياري للمدة التي بدأت أو للخدمة الرقمية التي فُعّلت، إلا للحقوق الإلزامية التي لا يجوز التنازل عنها بموجب القانون الفلسطيني، أو الخصم المكرر/خطأ الفوترة المثبت، أو ما نوافق عليه خطياً. تنطبق سياسة الإرجاع الخاصة بمنتجات متجرك على علاقتك بعملائك ولا ننشئها نيابة عنك.

قراءة سياسة الإلغاء والاسترداد

5. الاستخدام المقبول

تلتزم بسياسة الاستخدام المقبول وجميع القوانين النافذة، ولا يجوز استخدام المنصة للاحتيال أو انتهاك الحقوق أو بيع مواد محظورة أو إرسال رسائل مزعجة أو تعطيل الأمن.

قراءة سياسة الاستخدام المقبول

6. التعليق والإنهاء

يجوز لنا تعليق أو إنهاء الوصول عند مخالفة جوهرية أو خطر أمني أو استخدام غير قانوني أو مبالغ مستحقة، مع مراعاة الإشعار أو المعالجة حيث يقتضي القانون ذلك. لا يؤثر هذا البند في الحقوق أو المسؤوليات التي لا يجوز استبعادها قانوناً.

7. البيانات والملكية

تبقى ملكية محتوى متجرك لك. تمنحنا ترخيصاً محدوداً لمعالجة المحتوى بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وحمايتها. تبقى المنصة وبرمجياتها وعلاماتها ملكاً لأصحابها، وتطبق سياسة الخصوصية على معالجة البيانات.

8. القانون والمسؤولية

تفسر هذه الشروط وفق القوانين النافذة في فلسطين، مع عدم المساس بأي حماية إلزامية للمستهلك. لا نستبعد المسؤولية عن الاحتيال أو الخطأ العمدي أو الوفاة أو الإصابة حيث لا يسمح القانون بذلك، ولا نحد من الحقوق الإلزامية. أي حد للمسؤولية يطبق فقط بالقدر الذي يسمح به القانون وبعد مراجعة قانونية محلية.

9. التواصل

للاستفسارات أو طلبات الفوترة أو النزاعات، استخدم صفحة التواصل واذكر البريد ورقم الفاتورة واسم المتجر.

تواصل معنا